أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن قطاع التربية يعتمد في تغطية الاحتياجات وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة) على ضوابط وآليات أساسية للتوظيف، تستند إلى الاحتياجات البيداغوجية المحددة وفق المادة، المرحلة التعليمية، وموقع العجز.
وفي ردّه على سؤال كتابي لأحد النواب في البرلمان، أوضح الوزير أن التوظيف في الرتب القاعدية يتم وفق الترتيبات والآليات المحددة في القوانين الأساسية. وأشار إلى أن التوظيف المباشر يُعتمد كخيار أول، ويتم اختيار المترشحين من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين خضعوا لتكوين متخصص، بناءً على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 الصادر في 11 أكتوبر 2008، والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. كما أكد الوزير أن الأولوية في التوظيف تُمنح لخريجي المدارس العليا، بناءً على عقود الالتزام المبرمة معهم قبل التخرج.
إجراءات استثنائية عند العجز
في حال عدم تغطية المناصب الشاغرة، أشار الوزير إلى اللجوء، بصفة استثنائية، إلى تنظيم مسابقات توظيف خارجية لضمان حق التعليم الدستوري. وأوضح أن هذا الإجراء ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان استمرارية التعليم. كما يمكن، في حالات الضرورة، اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد، وذلك كإجراء استثنائي تُحتّمه الظروف.
وأضاف الوزير أن جميع عمليات التوظيف تُراعى فيها الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض رتب التربية الوطنية. هذا القرار تم تعديله واعتماده بعد دراسته من قِبَل اللجنة المختصة المكونة من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية، إلى جانب مصالح الوظيفة العمومية.
التزام بالشهادات المعتمدة
شدد الوزير في ختام تصريحه على الالتزام الحصري بالشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يُعد شرطًا أساسيًا تفرضه أجهزة الرقابة، بما في ذلك مصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية، لاعتماد ملفات التوظيف.
